منهاج الفقاهة
التعليق على مكاسب الشيخ الاعظمه آية الله العظمى السيد محمد صادق الروحاني
الجزء السادس
منهاج الفقاهة
شرائط خيار التاخير
اعتبار عدم قبض مجموع الثمن
الشرط الثالث: عدم اشتراط تأخير تسليم احد العوضين
الشرط الرابع: ان يكون المبيع عينا أو شبهه
ما قيل باعتباره في خيار التاخير
سقوط خيار التاخير بالاسقاط
بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
اخذ الثمن من المشتري
تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع
شراء ما يفسد من يومه
خيار الرؤية
مورد خيار الرؤية
الخيار بين الرد والامساك مجانا
خيار الرؤية فوري
اشتراط سقوطه
حكم بذل التفاوت وابدال العين
ثبوت خيار الرؤية في كل عقد
حكم نسج بعض الثوب
اطلاق العقد يقتضي الصحة
ظهور العيب كاشف عن ثبوت الخيار لامثبت له
التصرف مسقط
تلف العين مسقط لهذا الخيار
حدوث عيب عند المشتري
حدوث العيب بعد القبض
العيب الحادث بعد القبض والخيار
مسقطات الارش خاصة
التبرئ عن العيوب
التصرف بعد العلم بالعيب
لو اختلفا في تعيب المبيع مسائل في اختلاف المتبايعين
اختلاف الموكل والمشتري
الكلام في بعض افراد العيب
الملحوظ هو التفاوت بالنسبة
يعتبر كون الارش من النقدين
التقويم
طريق تحصيل التفاوت بين القيمتين
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
حقيقة الشرط
اعتبار كون الشرط سائغا
اعتبار أن يكون فيه غرض عقلائي
الشرط المنافي لمقتضى العقد
الشرط المجهول
يعتبر أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال
يعتبر ذكر الشرط في متن العقد
يعتبر التنجيز في الشرط
حكم شرط الوصف
حكم الشرط الصحيح
حكم شرط النتيجة
في جواز الأجبار وعدمه
حكم تعذر الشرط
التلف لايمنع عن الفسخ
إسقاط حق الشرط
لو شرط قدرا معينا فتبين الاختلاف
حكم الشرط الفاسد
الشرط الفاسد يوجب الخيار
لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد
انتقال حق الخيار الى الوارث
كيفية استحقاق الورثة للخيار
لو اجتمع الورثة على الفسخ
لو جعل الخيار لأجنبي
الفسخ الفعلى
الفعل كاشف
لو اشترى عبدا بجارية
حكم تصرفات غير ذى الخيار جواز أو منعا
يجوز تصرف غير ذى الخيار تكليفا
يجوز تصرف من عليه الخيار وضعا
العقد الثاني لا ينفسخ بحل الاول
المبيع يملك بالعقد
اختصاص هذا الحكم بالمبيع الشخصي
حكم اتلاف المبيع في زمان الخيار
بقاء الخيار مع تلف العين
كون العين مضمونة بعد الفسخ
النقد والنسيئة
اشتراط تأجيل الثمن
البيع بثمنين حالا ومؤجلا
لو دفع الثمن عند حلول الأجل
بيع العين الشخصية من بايعها
القول في القبض
القول في وجوب القبض
لزوم التفريغ
لو احتاج تفريغ الأرض الى هدم شئ
انتقال الضمان الى القابض
انتقال الضمان بالاتلاف
تلف الثمن كتلف المثمن
تلف بعض المبيع قبل قبضه
حكم بيع ما لم يقبض
الثمن لا يكون ملحقا بالمبيع
اقرار البيع على ما لم يقبض
مطالبة الطعام في غير مكان حدوثه في ذمته
شرائط خيار التاخير
اعتبار عدم قبض مجموع الثمن
الشرط الثالث: عدم اشتراط تأخير تسليم احد العوضين
الشرط الرابع: ان يكون المبيع عينا أو شبهه
ما قيل باعتباره في خيار التاخير
سقوط خيار التاخير بالاسقاط
بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
اخذ الثمن من المشتري
تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع
شراء ما يفسد من يومه
خيار الرؤية
مورد خيار الرؤية
الخيار بين الرد والامساك مجانا
خيار الرؤية فوري
اشتراط سقوطه
حكم بذل التفاوت وابدال العين
ثبوت خيار الرؤية في كل عقد
حكم نسج بعض الثوب
اطلاق العقد يقتضي الصحة
ظهور العيب كاشف عن ثبوت الخيار لامثبت له
التصرف مسقط
تلف العين مسقط لهذا الخيار
حدوث عيب عند المشتري
حدوث العيب بعد القبض
العيب الحادث بعد القبض والخيار
مسقطات الارش خاصة
التبرئ عن العيوب
التصرف بعد العلم بالعيب
لو اختلفا في تعيب المبيع مسائل في اختلاف المتبايعين
اختلاف الموكل والمشتري
الكلام في بعض افراد العيب
الملحوظ هو التفاوت بالنسبة
يعتبر كون الارش من النقدين
التقويم
طريق تحصيل التفاوت بين القيمتين
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
حقيقة الشرط
اعتبار كون الشرط سائغا
اعتبار أن يكون فيه غرض عقلائي
الشرط المنافي لمقتضى العقد
الشرط المجهول
يعتبر أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال
يعتبر ذكر الشرط في متن العقد
يعتبر التنجيز في الشرط
حكم شرط الوصف
حكم الشرط الصحيح
حكم شرط النتيجة
في جواز الأجبار وعدمه
حكم تعذر الشرط
التلف لايمنع عن الفسخ
إسقاط حق الشرط
لو شرط قدرا معينا فتبين الاختلاف
حكم الشرط الفاسد
الشرط الفاسد يوجب الخيار
لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد
انتقال حق الخيار الى الوارث
كيفية استحقاق الورثة للخيار
لو اجتمع الورثة على الفسخ
لو جعل الخيار لأجنبي
الفسخ الفعلى
الفعل كاشف
لو اشترى عبدا بجارية
حكم تصرفات غير ذى الخيار جواز أو منعا
يجوز تصرف غير ذى الخيار تكليفا
يجوز تصرف من عليه الخيار وضعا
العقد الثاني لا ينفسخ بحل الاول
المبيع يملك بالعقد
اختصاص هذا الحكم بالمبيع الشخصي
حكم اتلاف المبيع في زمان الخيار
بقاء الخيار مع تلف العين
كون العين مضمونة بعد الفسخ
النقد والنسيئة
اشتراط تأجيل الثمن
البيع بثمنين حالا ومؤجلا
لو دفع الثمن عند حلول الأجل
بيع العين الشخصية من بايعها
القول في القبض
القول في وجوب القبض
لزوم التفريغ
لو احتاج تفريغ الأرض الى هدم شئ
انتقال الضمان الى القابض
انتقال الضمان بالاتلاف
تلف الثمن كتلف المثمن
تلف بعض المبيع قبل قبضه
حكم بيع ما لم يقبض
الثمن لا يكون ملحقا بالمبيع
اقرار البيع على ما لم يقبض
مطالبة الطعام في غير مكان حدوثه في ذمته
