أغنى الغنى العقل. ( نهج البلاغة ٤: ١١)       ليس كل طالب بمرزوق ولا كل مجمل بمحروم. ( نهج البلاغة ٣: ٥١)      ما خيرٌ بخيرٍ بعده النار، وما شرٌّ بِشَرٍّ بعده الجنة. ( نهج البلاغة ٤: ٩٢)        إياك أن توجف بك مطايا الطمع فتوردك مناهل الهلكة. ( نهج البلاغة ٣: ٥١)      ليس للعاقل أن يكون شاخصاً إلاّ في ثلاث: مرمة لمعاش، أو خطوة في معاد، أو لذة في غير محرم. ( نهج البلاغة ٤: ٩٢)      
المكتبة > الفقه > فقه استدلالي > روضة الطالبين الصفحة

روضة الطالبين
للامام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي
المتوفى سنة ٦٧٦
ومعه المنهاج السوي في ترجمة الامام النووي منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع للحافظ جلال الدين السيوطي تحقيق الشيخ عادل. أحمد عبد الموجود الشيخ على محمد معرض
الجزء الرابع
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان
روضة الطالبين
كتاب الاقرار
الاول: في أركانه
الشرط الثاني: عدم تكذيبه
الشرط الثالث: أن يكون معينا نوع تعيين
فصل يشترط في الحكم بثبوت ملك المقر له
فرع اللفظ وإن كان صريحا في التصديق
الباب الثاني في الاقرار بالمجمل يصح الاقرار بالمجمل
الضرب الثاني: مال
الضرب الثالث: كذا
الضرب الرابع: درهم
الضرب الخامس: الظرف
الضرب السادس: التأكيد والعطف ونحوهما
الضرب السابع: التكرار
فصل في مسائل منثورة
الباب الثالث في تعقيب الاقرار بما يغيره
فصل في الاستثناء
فرع الاستثناء من الاثبات نفي، ومن النفي إثبات
فرع إذا أتى باستثناء بعد استثناء، والثاني مستغرق، صح الاول،
فصل في مسائل تتعلق بالاقرار وإن كان بعضها أجنبيا
الباب الرابع في الاقرار بالنسب
القسم الثاني: أن يلحق النسب بغيره
فرع في الميراث
فرع إقرار الورثة بزوج أو زوجة للميت، مقبول على المذهب
كتاب العارية
الاول: في أركانها
الاول: المعير
فرع يحرم على الحلال إعارة الصيد من المحرم
الباب الثاني في أحكامها
فرع مؤنة الرد على المستعير
الحكم الثاني: تسلط المستعير على الانتفاع بحسب إذن المعير
الحكم الثالث: الجواز
فصل إعارة الارض للبناء أو الغراس،
فصل في الاختلاف
كتاب الغصب
الاول: في الضمان
فصل إثبات اليد العادية سبب للضمان
فصل فيما إذا انبنت على يد الغاصب يد أخرى
الطرف الثاني: في المضمون
فصل إذا غصب مثليا وتلف في يده، والمثل موجود
فرع متى غرم الغاصب أو المتلف القيمة لاعواز المثل
فصل غصب متقوما فتلف عنده
الطرف الرابع: في الاختلاف
الباب الثاني في الطوارئ على المغصوب
القسم الثالث: نقص الاجزاء والصفات وحدها
فصل النقص الحادث في المغصوب، ضربان
الضرب الثاني: ما له سراية
فصل في جناية العبد المغصوب، والجناية عليه
فصل نقل التراب من الارض المغصوبة
فرع لو ترك الغاصب الصبغ للمالك
فصل فيما يرجع به المشتري على الغاصب إذا غرمه المالك
فصل في مسائل منثورة تتعلق بالكتاب
كتاب الشفعة
الاول: فيما تثبت به الشفعة
الشرط الثاني: كون العقار ثابتا
الشرط الثالث: كونه منقسما
فرع تثبت الشفعة للذمي على المسلم، وعلى الذمي كثبوتها للمسلم
القيد الثالث: أن يملكه بمعاوضة
الباب الثاني في كيفية الاخذ بالشفعة فيه أطراف
الطرف الثاني: فيما يأخذ به الشفيع
فصل تصرفات المشتري في الشقص من البيع والوقف وغيرهما صحيحة
فصل في الاختلاف
الطرف الثالث: في تزاحم الشفعاء، وهو ثلاثة أضرب
الضرب الثاني: أن يطلب بعض الشركاء ويعفو بعضهم
الضرب الثالث: أن يحضر بعض الشركاء دون بعض
الباب الثالث فيما يسقط به حق الشفيع
فصل في مسائل منثورة
فصل في الحيل الدافعة للشفعة
كتاب القراض
الاول: في أركان صحته
الاول: أن يكون نقدا
الشرط الثاني: أن يكون معلوما
الشرط الثالث: أن يكون معينا
الشرط الرابع: أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل
الشرط الثاني: أن يكون مشتركا بينهما
الشرط الثالث: أن يكون معلوما
الشرط الرابع: أن يكون العلم به من حيث الجزئية، لا
الباب الثاني في أحكام القراض الصحيح
فصل فيما يقع في مال القراض من زيادة أو نقص
الباب الثالث في فسخ القراض والاختلاف فيه
الطرف الثاني: في الاختلاف
فصل في مسائل منثورة
كتاب المساقاة
الاول: في أركانها
الحكم الثاني: المساقاة عقد لآزم كالاجارة
فصل دعوى المالك على العامل السرقة والخيانة في الثمر أو
فصل إذا اختلفا في قدر المشروط للعامل، ولا بينة، تحالفا
فصل السواقط، وهي السعف التي تسقط من النخل،
باب المزارعة والمخابرة
كتاب الاجارة
الاول: في أركانها
فرع يشترط العلم بقدر الاجرة
الشرط الثاني: أن لا يتضمن استيفاء عين قصدا
الشرط الثالث: أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها
فرع لا تصح إجارة ما لا منفعة فيه في الحال،
فصل العجز الشرعي كالحسي
فصل يجوز لغير الزوج استئجار الزوجة للارضاع وغيره باذن الزوج
الشرط الرابع: حصول المنفعة للمستأجر
فرع الاستئجار لامامة الصلوات المفروضة، باطل
فرع أطلقوا القول ببطلان الاستئجار للتدريس
الشرط الخامس: كون المنفعة معلومة العين والقدر والصفة
النوع الاول: استئجار الآدمي، وفيه فصلان
النوع الثاني: العقار
فصل استئجار الثياب للبس، والبسط والزلالي للفراش، واللحف للالتحاف، جائز
الطرف الثاني: في بيان حكم الاجارة في الامانة والضمان
فصل المستأجر يضمن بالتعدي
فصل لا تنفسخ الاجارة بالاعذار
فصل لا تنفسخ الاجارة بموت المتعاقدين
فصل في مسائل منثورة تتعلق بالباب الاول
فصل في مسائل تتعلق بالباب الثاني
فصل في مسائل تتعلق بالباب الثالث
كتاب الجعالة
فصل لا يشترط أن يكون الملتزم من يقع العمل في
فصل في أحكام الجعالة
فرع تنفسخ الجعالة بالموت
كتاب إحياء الموات
فرع في بيان الحريم
فصل الشارع في إحياء الموات متحجر ما لم يتمه
فصل في بيان الاحياء
فرع يمنع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في المسجد
فصل الرباطات المسبلة في الطرق وعلى أطراف البلاد
فصل المرتفق بالشارع والمساجد، إذا طال مقامه هل يزعج ؟
الباب الثالث في الاعيان الخارجة من الارض
القسم الثاني: المعادن الباطنة
الطرف الثاني: في المياه، وهي قسمان
أحدهما: المباحة
القسم الثاني: المياه المختصة ببعض الناس
فصل حكم القنوات حكم الآبار في ملك مياهها وفي وجوب
فصل في بيع الماء
كتاب الوقف
الباب الاول: في أركانه وشروطه
القسم الثاني: الوقف على غير معين
فصل في مسائل تتعلق بهذا الركن
فصل إذا كان الوقف على جهة، كالفقراء
الشرط الثالث: الالزام
الشرط الرابع: بيان المصرف
فصل في مسائل تتعلق بالباب
الباب الثاني في أحكام الوقف الصحيح إذا صح الوقف
الطرف الاول: في الاحكام اللفظية، والاصل فيه
فصل يرعى شرط الواقف في الاقدار، وصفات المستحقين، وزمن الاستحقاق
فصل الصفة والاستثناء عقيب الجمل المعطوف
الطرف الثاني: في الاحكام المعنوية
فصل فوائد الوقف ومنافعه، للموقوف عليه
فصل حق تولية أمر الوقف في الاصل للواقف
فرع لابد من صلاحية المتولي لشغل التولية
فرع للواقف أن يعزل من ولاه، وينصب غيره
فصل للواقف ولمن ولاه الواقف إجارة الوقف
فصل في تعطل الموقوف واختلال منافعوله
فصل في مسائل منثورة تتعلق بالباب
كتاب الهبة
فرع كيفية القبض في العقار والمنقول، كما سبق في البيع
فرع في مسائل محكية عن نص الشافعي رضي الله عنه
الباب الثاني في حكم الهبة في الرجوع والثواب فيه طرفان
فصل ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية
فرع حكم الرجوع في الهدية حكمه في الهبة
فرع فيما يحصل به الرجوع
فرع الرجوع في الهبة حيث يثبت، لا يفتقر إلى قضاء
الطرف الثاني: في الثواب
فصل في مسائل تتعلق بالكتاب
كتاب اللقطة
الركن الاول: الالتقاط
فرع في التقاط المكاتب طرق
فرع المجنون كالصبي في الالتقاط
الباب الثاني في أحكام الالتقاط الصحيح وهي أربعة
الحكم الثاني: التعريف
الحكم الثالث: التملك
فرع في لقطة مكة وحرمها وجهان
الحكم الرابع: رد عينها أو بدلها عند ظهور مالكها
فصل إذا ظهر المالك قبل تملك الملتقط، أخذ اللقطة بزوائدها
فصل في مسائل تتعلق بالكتاب
كتاب اللقيط
فصل إذا ازدحم اثنان على لقيط
الباب الثاني في أحكام اللقيط
فصل للتبعية في الاسلام ثلاث جهات
فرع المحكوم بكفره إذا بلغ مجنونا
فرع حكم الصبي المحكوم بإسلامه تبعا للسابي إذ بلغ
الحكم الثالث: نسب اللقيط
فصل ادعى نسب اللقيط اثنان، ففيه صور
الحكم الرابع: الحرية والرق، وللقيط في ذلك أربعة أحوال
الحال الثاني: أن يدعي شخص رقه ولا بينة
الحال الثالث: أن يدعي رقه مدع ويقيم عليه بينة