خصم الأوراق التجارية
الشيخ حسن الجواهري
إنّ الأوراق التجارية التي يكون لشخص ما حقّ فيها إذا كانت مؤجلة (وهي بطبيعة الحال صادرة من شخص آخر نتيجة وفاء دين أو ثمن لبضاعة مثلاً، أو نتيجة استيثاق للدين باعتبار أن القانون يوجب على من أصدرها تسديد قيمتها عند الحلول) ففي هذه الحالات واشباهها قد يتقدّم (المستفيد من هذه الورقة التجارية ذات الأجل المحدد) قبل حلول موعد الوفاء إلى بنك معين ليحصل على قيمتها، وهنا يدفع له البنك بدوره قيمة هذه الورقة بشروط:
١ ـ بعد أن يستنزل مبلغاً معيناً يتكون من فائدة المبلغ المذكور في الورقة التجارية من يوم الدفع حتى يوم الاستحقاق.٢ ـ يأخذ البنك عمولة خاصّة لقاء خدمته، وهذا يستنزل أيضاً من قيمة الورقة التجارية.
٣ ـ يستنزل البنك أيضاً مصاريف تحصيل الورقة التجارية إذا كانت هناك مصاريف تذكر ، كما إذا كانت الورقة التجارية تدفع في مكان غير المكان الموجود به البنك الذي يدفع قيمة الورقة. فلنفرض أن قيمة الورقة التجارية ألف دينار، ومقدار ما يستنزله البنك للموارد الثلاثة المتقدمة هو مائة دينار، فالبنك يصرف تسعمائة دينار للمستفيد من هذه الورقة التجارية، ثم حين حلول موعد الوفاء يطالب البنك محرر هذه الورقة التجارية (وهو من صدرت منه وبتوقيعه) بقيمتها، فإذا حصل البنك على القيمة أخذها. ولكن هناك حالات قد تحدّث مثلاً.
١ ـ قد يتخلف محرر الورقة عن دفع قيمتها المستحقة عليه، فما هي وظيفة البنك حينئذٍ؟
والجواب: إن المسؤول عن دفع قيمة هذه الورقة هو الشخص الذي خصم هذه الورقة لدى البنك.
٢ ـ إذا تأخر محرر الورقة عن دفع المبلغ بعد حلول الموعد، فهنا يحتسب البنك فوائد على مدة التأخير حسب سعر الفائدة العام، ويأخذ هذه الفوائد من محرر الورقة التجارية.
هذا هو الواقع الفعلي لخصم الأوراق التجارية.
والآن وبعد إن عرفنا الواقع الفعلي لخصم الأوراق التجارية لابدّ لنا من أن نحلل هذه العمليات التجارية لنراها متكونة من أي شيء مع أخذ اعتبار أن يكون التحليل متفقاً مع الواقع الخارجي، مع قلة الإشكالات الشرعية عليه.
تحليل الواقع الخارجي
إنّ هذه العملية (خصم الأوراق التجارية) هي في الواقع عبارة عن ثلاثة امور:
١ ـ البنك يقدّم قرضاً لمن كانت هذه الورقة. قد صدرت لصالحه، وهو المستفيد من هذه الورقة.٢ ـ المستفيد (يوكل) البنك الدائن في تحصيل قيمة الورقة التجارية من محررها، ليستوفي دينه منها.
