الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله، والغدر بأهل الغدر وفاء عند الله. ( نهج البلاغة ٤: ٥٧)      إذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها. ( نهج البلاغة ٤: ٦٨)      اتقوا ظنون المؤمنين، فإن الله تعالى جعل الحق على ألسنتهم. ( نهج البلاغة ٤: ٧٣)        ليس جزاء من سرك أن تسوءه. ( نهج البلاغة ٣: ٥٤)        حفظ ما في الوعاء بشد الوكاء. ( نهج البلاغة ٣: ٥١)      
البحوث > الفقهية > التخريجات الفقهية للمعاملات البنكية الصفحة

التخريجات الفقهية للمعاملات البنكية
السيد محمد باقر الصدر
بقلم: السيد عبدالهادي الشاهرودي البحث الحالي عبارة عن محاضرات رمضانية القاها المفكر الاسلامي الشهيد السيد محمد باقر الصدر( على طلابه في‏النجف الاشرف ابتداء من ليلة السبت ٤/رمضان/١٣٨٩هـ-، وفرغ من القائها في ٢٩ منه، وذلك في اطار تدوين كتابه(البنك اللاربوي في الاسلام) الذي نشر في هذا العام، والذي لم تسمح طبيعته باستعراض بعض جوانب الموضوع بالنحو المتعارف في الدرس الفقهي المتبع في الحوزات العلمية، فسعى المصنف الى سد بعض هذه الثغرات من خلال ملحقات‏الكتاب ومن خلال هذه المحاضرات التي لم تستوعب كل ما وعد المصنف ببحثه.
يشار الى ان هذه المحاضرات كانت قد دونت في محضر الدرس من قبل السيد عبد الهادي الشاهرودي الذي تفضل‏ بنسخة عنها الى «المنهاج‏»، وقد قام الشيخ احمد ابو زيد بتهذيبها وتنظيمها وتحقيقها.
تمهيد هناك نحوان من التعامل يحكمان علاقة الناس بالبنوك، فان الناس صنفان:
١- فمنهم من يملك اموالا زائدة لا يحتاج اليها فعلا، فيقرضها للبنك لتبقى في ذمته، ويكون على الاخير تسديد نسبة من‏ارباحها الى صاحب الدين.
٢- والصنف الاخر عبارة عن اصحاب العمل الذين يحتاجون الى المال والسيولة، فيعمدون الى الاقتراض من البنك،والذي يفرض بدوره على هذه القروض نسبة وزيادة تفوق النسبة التي تدفعها البنوك الى اصحاب رؤوس الاموال في‏الحالة الاولى.
ومن المعلوم ان كلا هاتين المعاملتين ربوية ومحرمة في الشريعة الاسلامية. ونحن نريد من خلال هذه المحاولة ان‏نستخرج شكلا اسلاميا يمكن على اساسه تنظيم المعاملات المصرفية دون الوقوع في الربا. ولكي تتسنى لنا مناقشة‏المسائل بوضوح عند التوغل في البحث، نرى من اللازم بمكان ان نتعرض لبيان ثلاثة امور تشكل مدخلا للبحث، وذلك‏في فصول ثلاثة: