الاستثمار المربح في مجال حقوق النشر
فريدة خلعت بري
لمحة
بالإضافة إلى حقوق المواطنة التي يتمتع بها الناشرون شأنهم في ذلك شأن باقي طبقات المجتمع، هناك حقوق أخرى خاصة تستأثر بها هذه الطبقة وهي حقوق النشر. تعتقد كاتبة المقالة أنّه لا يمكن تحقيق نهضة واسعة في مجال النشر ما لم يتم الاهتمام بحقوق النشر والناشرين. وأحد أسباب عدم تطور هذا المجال في بلداننا هو وضع هذه المسألة جانباً. ومن جانب آخر، فإن حجماً كبيراً من المبادلات الثقافية، وتطور العلوم ونشرها، وكثيراً من العمليات الثقافية تعتمد في ديمومتها على حرارة عملية النشر. يعتبر الناشرون الركن الأساسي في هذه العملية، وعدم الاهتمام بشؤون هذه الشريحة المهمة، سيؤدي إلى بقاء المعضلات الثقافية السائدة على حالها، لا بل لن يكون لهذه العملية مردود اقتصادي أو مالي. تقوم الكاتبة بتحليل الجوانب المختلفة لهذا الموضوع نظراً لخبرتها الطويلة في مجال النشر، كما أنها تعتبر إحدى الشخصيات الثقافية المطروحة على الساحة ولها خبرة واسعة على الصعيد الداخلي والخارجي.
منذ زمن بعيد أصبحت مسألة الالتحاق أو عدم الالتحاق بالاتفاقية الدولية لحقوق النشر حديث المحافل المختصة. حقوق النشر التي كان يطلق عليها في السابق خطأً بحقوق التأليف، هي عبارة عن رخصة نشر الكتاب. وتستخدم كلمة النشر هنا ليقصد منها المعنى الشمولي وهو، عملية إعداد وتصنيع وتسويق الكتب والمجلات والصحف أو أي مطبوعات أخرى. لهذا، فمن أجل اكتمال عملية النشر، تشكل مرحلة التوزيع بين العموم حلقة أساسية فيها، وهنا يتبيّن أنّ المعنى الحقيقي لكلمة copy right هي حقوق النشر وليس حقوق التأليف، حتى لو أخذنا المفهوم العام للمؤلف، خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّه في كثير من الحالات لا يكون أصحاب حقوق النشر مؤلفين، كما أنّه إذا لم يتم التوزيع بين الجمهور، لا تترتب بالتالي على ذلك حقوق لأي جهة، بما فيهم المؤلف، وهنا يتبيّن دقة انتخاب هذه الكلمة. 
