تنويع الحديث
السيد محي الدين الموسوي الغريفي
اشتهر تنويع الحديث وتقسيمه الى الصحيح والحسن والموثّق والضعيف وهذه الأنواع الأربعة تسمى بأصول علم الحديث، وهناك فروع لها، واعتبارات لمعان شتى تبلغ ستة وعشرين نوعاً. بعضها يختص بالضعيف، وهي ثمانية كالمرسل. والباقي يشمل غيره، وهي ثمانية عشر كالمسند. فبالاضافة الى الأصول تبلغ أنواع الحديث ثلاثين نوعاً. قال الشهيد الثاني _ عند عده لهذه الانواع _: «وذلك على وجه الحصر الجعلي او الاستقرائي لامكان إبداء أقسام أخر»(١).
ويختص بحثنا بأصول التنويع الأربعة، إذ الباقي فرع عنها فنقول.
قدم التويع وحدوثه
يرعى جماعة من فقهائنا: أن تنويع الحديث اصطلاح حادث لم يك معروفاً لدى قدماء فقهاء الإمامية، وعلماء الحديث منهم، فان الخبر لديهم إما صحيح، وهو الذي احتف بقرائن تفيد القطع، او الوثوق بصدوره عن المعصوم (ع)، وإما ضعيف، وهو الذي لم يحتف بتلك القرائن، قال الشيخ حسن بن الشهيد الثاني: « فان القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعاً، لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر... واذا اطلقت الصحة في كلام من تقدم فمرادهم منها الثبوت او الصدق».
وقال: «وتوسعوا في طرق الروايات، وأوردوا في كتبهم ما اقتضى رأيهم إيراده من غير التفات الى التفرقة بين صحيح الطريق وضعيفه... اعتماداً منهم في الغالب على القرائن المقتضية لقبول ما دخل الضعف طريقه الخ»(٢).
وبهذا صرح الشيخ يوسف البحراني(٣)، والفيض الكاشاني(٤).
ثمّ بحثوا عن محدث هذا الاصطلاح. فاختار الشيخ حسن بن الشهيد الثاني: أن محدثه السيد جمال الدين احمد بن طاووس، فانه أول منوّع للحديث، وتبعه تلميذه العلامة الحلي. وهو ظاهر كلام الشيخ محمد بن الحسن الحر(٥).