الجامعة الإسلامية

أولاً: لو جاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبيّ لجاز التعبد به في الإخبار عن الله تعالى، والتالي باطل إجماعاً.
وثانياً: يلزم من التعبد بخبر الواحد تحليل الحرام وتحريم الحلال؛ لأنّه لا يؤمن أن يكون ما أخبر المخبر بحلّيته حراماً، وكذا العكس.
ودليل ابن قبة - والمهم في المقام هو الثاني - لو تمّ لجرى في مطلق الأمارة غير العلمية، بل في مطلق التعبد بغير العلم، مع أنّ أكثر الاُصوليين على وجود جعلين واقعيين متعلقين بأفعال المكلفين، وأحدهما يكون في طول الآخر، أوّلهما الحكم الواقعي والآخر الحكم الظاهري، فلله تعالى في كلّ واقعة حكم يشترك فيه العالم والجاهل تصيبه الأمارات والاُصول تارة وتخطيانه اُخرى.
وقد ادّعي تواتر الإخبار عليه، وقد أجمعت عليه الإمامية بأسرهم، فيلزم من جعل الأمارات والاُصول اجتماع المثلين من تحريمين أو إيجابين ونحوهما عند إصابة الأمارات ومطابقة الاُصول مع الواقع، كما يلزم اجتماع الضدين من إيجاب وتحريم وغيرهما عند خطأ الأمارات ومخالفة الاُصول مع الواقع.
وأمّا على قول المخالفين من عدم وجود حكم لله في كلّ واقعة يشترك فيه العالم والجاهل، وأنّ حكم الله تابع لما أدت إليه الأمارة أو الأصل، فيلزم التصويب.
فترجع الإشكالات التي اُوردت في أسسها إلى امتناع الجمع بين الحكمين؛ وذلك إمّا للزوم التضاد، أو اجتماع المثلين أو التصويب.
وتقريب ذلك أن نقول: إن فرض وجود الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي وكان على وفقه لزم اجتماع المثلين، وإن كان على خلافه لزم اجتماع الضدين، وإن فرض ارتفاع الحكم الواقعي عند قيام الحكم الظاهري لزم القول بالتصويب الذي هو ممتنع على مبنى المخطئة من أهل الحق.

وجوه الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي