الجامعة الإسلامية

ولمعرفة هذه المسائل المتقدمة التي نحتاج إليها في بحثنا، علينا أن ندقق قبل كل شيء في عنوان البحث الذي يفترض وجود بلد اسلامي بحدود جغرافية معينة يدار وفق نظام حكومي خاص هو نظام (ولاية الفقيه) على أن تكون أوامر (الولي الفقيه) نافذة على الأقل. على من بايعه من أبناء الأمة التي تسكن داخل هذه الحدود.
بعبارة ثانية: إن مبدأ ولاية الفقيه محقق وثابت وفق أدلّة مقبولة كما هي ثابتة ومحققة مشروعية النظام الذي يدار وفقه والذي يعتبر حكم الولي الفقيه الذي يتولى شؤونه نافذاً على الأمة التي بايعته داخل هذه الحدود. وتدور حول هذه المسألة التي انتهينا منها عدة مواضيع تحتاج إلى توضيح، وهي:
١ ـ هل يجب على المسلم أو مجموع المسلمين الذين يعيشون خارج حدود الدولة الاسلامية المفترضة التي تدار بنظام ولاية الفقيه أن يطيع الأوامر الحكومية للفقيه المذكور أم لا؟
ويتوفر السؤال على افتراضين: الأول، أن يكون المسلم المقيم خارج حدود الدولة بايع الولي الفقيه. والثاني، أنه لم يبايع.
٢ ـ لو كانت هناك دولتان اسلاميتان، الاولى اختارت نظام ولاية الفقيه وبايعت الفقيه الجامع للشرائط، والثانية تدار وفق نظام آخر، فهل تجب على سكان الدولة الثانية اطاعة الولي الفقيه أم لا؟
ويمكن هنا أن نتصور أيضاً الافتراضين السابقين (البيعة وعدمها مع الولي الفقيه).
٣ ـ لو أختار بلدان اسلاميان نظام ولاية الفقيه لكن سكان كل بلد بايعوا فقيهاً خاصاً بهم، أو خبراء كل بلد انتخبوا فقيهاً معيناً، فهل أن حكم كل فقيه نافذ في حدود ولايته فقط، أم أنه يشمل كل البلد الآخر؟
ورغم أن الافتراض في هذه المسألة يقوم على أساس أن البيعة لأهل كل بلد تمّت مع الفقيه الذي يتولى شؤونه، لكننا ـ مع ذلك ـ نستطيع أن نفترض بأن بعض سكان أحد البلدين بايع الفقيه الحاكم في الثاني، وعندئذ نستطيع أن نكرر الافتراضين اللذين أوردناهما في المسألتين السابقتين.

صلاحيات الولىّ الفقيه خارج حدود البلد الذي يخضع لولايته