الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة. ( نهج البلاغة ٤: ١٤)      من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه. ( نهج البلاغة ٤: ٣)      لا تظنن بكلمة خرجت من أحدٍ سوءاً وأنت تجد لها في الخير محتملاً. ( نهج البلاغة ٤: ٨٤ )        اجعل نفسك ميزاناً فيما بينك وبين غيرك. ( نهج البلاغة ٣: ٤٥)      في عقب غيركم تحفظوا في عقبكم. ( نهج البلاغة ٤: ٦٦)      
المكتبة > الحديث > متون الأحاديث > وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة الصفحة

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
تأليف
الفقيه المحدث
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفى سنة ١١٠٤ هـ
الجزء السابع والعشرون
وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
باب انه يشترط فيه الايمان والعدالة ، فلا
باب أن المرأة لا تولى القضاء
باب أنه لا يجوز لاحد أن يحكم الا
باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود
باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة ، ووجوب
باب عدم جواز القضاء والحكم ، بالرأي ،
باب وجوب الرجوع في جميع الاحكام إلى المعصومين
باب وجوب العمل بأحاديث النبي صلى الله
باب وجوه الجمع بين الاحاديث المختلفة ، وكيفية
باب عدم جواز تقليد غير المعصوم عليه
عليهم السلام
باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة
باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى
باب عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من ظواهر
عليهم السلام
باب عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من ظواهر
باب جملة منها
باب كراهة القضاء في حال الغضب ، وعدم
باب استحباب مساواة القاضي بين الخصوم في الاشارة
الخصمين دون الاخر
باب انه لا يجوز للقاضي ان يحكم عند
باب انه يستحب للانسان ان يقوم عن يمين
باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور
باب أن المفتي اذا أخطا أثم ، وضمن
باب تحريم الرشوة في الحكم ، والرزق من
باب تحريم الحيف في الحكم ، والميل مع
باب أن أرش خطأ القاضي في دم ،
باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية
باب تحريم الحكم بالجور
باب أن الحكم بالبينة واليمين
باب أنه لا يحل المال لمن انكر حقا
باب أن البينة على المدعي ، واليمين على
باب ثبوت الحق على المنكر اذا لم يحلف
على بقاء الحق
باب ان الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء
باب أن الحاكم ان عرف عدالة الشهود حكم
باب ان المدعي اذا لم يكن له بينة
باب أن المدعي اذا أقام البينة ، فلا
باب أن من رضي باليمين فحلف له ،
باب أن المدعي اذا استحلف المنكر فحلف ،
باب انه يقضى بالحبس في الدين ونحوه
باب حكم تعارض البينتين ، وما ترجح به
باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة ، وجملة
باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة
باب ثبوت دعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين ،
باب حكم من ادعى على آخر الفا ،
باب انه اذا كان جماعة جلوسا ، وسطهم
باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير
باب انه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة
باب انه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين
باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير
باب ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم
باب حكم ما لو ادعى الاب أو غيره
باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي مع
باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت
يجب على القاضي تتبع أحكام من قبله ، وحكم اختلاف
باب كيفية الحكم على الغائب ، وحكم القبالة
باب أن القاضي اذا ترافع اليه أهل الكتاب
باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى
باب كراهة التغليظ في اليمين ، بأن يحلف
باب انه لا يمين على المنكر في الحدود
باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم
باب من يجوز حبسه
باب كيفية احلاف الأخرس اذا أنكر ولا بينة
باب انه لا يجوز الحلف الا بالله وأسمائه
باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها ، وما
باب انه يجوز للولد ان يخاصم والده اذا
باب وجوب الاجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة
باب وجوب اداء الشهادة وتحريم كتمانها
باب وجوب اقامة الشهادة للعامة ، إلا أن
باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي
باب أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها
يشهد بها ولم يجب عليه الا أن يخاف ضياع حق
باب تحريم الرجوع عن الشهادة اذا كان حقا
باب وجوب الشهادة بالوقف اذا اشهده باسم وكيل
باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده
شك ، والا لم يجز
باب تحريم شهادة الزور
باب ان الشهود اذا رجعوا قبل الحكم لم
باب أن الشاهد اذا رجع ضمن وغرم بقدر
باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثم
باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل
باب انه اذا شهد شاهدان بالسرقة ، ثم
بالسرقة لم يقبل
باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما
باب أن المرأة اذا نسيت الشهادة فذكرتها أخرى
باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء
باب عدم جواز احياء الحق بشهادة الزور ،
باب عدم جواز اقامة الشهادة على المعسر مع
باب أنه لا تجوز الشهادة الا بعلم
باب أن الصبي اذا تحمل الشهادة قبل البلوغ
باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ
باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا
باب جواز شهادة المرأة لزوجها ، والرجل لزوجته
باب جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس ، والإخ
باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو
باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما الا
باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر ، وجوازها
باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم
باب عدم قبول شهادة ولد الزنا
باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم
باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج ،
باب عدم قبول شهادة سابق الحاج اذا ظلم
باب عدم قبول شهادة السائل بكفه
باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها
باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها
باب قبول شهادة المسلم على الكافر ، وعدم
باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة ثم
باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على
باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة
باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيما يمكنهما العلم
باب أنه لا بد في الشهادة على المرأة
باب جواز الشهادة على الشهادة اذا كان شاهد
باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود
باب حكم ما لو كذب شاهد الاصل شاهد
باب قبول شهادة الخصي ومن ذهب بعض اعضائه
باب حكم شهادة الشهود بالحدود اذا لم يعرفها
باب ثبوت القتل وكل ماسوى الزنا بشاهدين ،
باب انه يكره للانسان أن يكون أول الشهود
باب انه يحكم على الزنديق بالزندقة اذا شهد
باب أن بعض الورثة اذا شهد بعتق أو
باب كراهة تحمل الشهادة مع ظن عدم قبولها
باب قبول شهادة اللاعب بالحمام ، وصاحب السباق
باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة
باب استحباب الاشهاد على الارض اذا دفن فيها
للميت بالخير