الجامعة الإسلامية

من الحقائق المسلم بها أن الحكومة الإسلامية تمتاز عن غيرها بثلاث صفات هي: حكومة قرآنية، حكومة خلافة أو امامة وحكومة شورى.
والاهم من كل ذلك انها تقوم على أساس حاكمية الله تعالى وتشريعه، أما سائر الانظمة فتقوم على اساس حاكمية الانسان.
ولا يخفى (أن الانسان لا يستطيع أن يكون شارعاً لنفسه بنفسه، فانه ان نجا من شرور عبودية الالهة الكاذبة، فلا يمكن تخلصه من تعبد شهواته الجاهلية، والاستسلام لنزعات الشيطان الكامن في نفسه، فالبشر في اشد الحاجة أن نحد حريته بحدود ملائمة للفطرة البشرية، وذلك لصالحه وصالح المجتمع الذي يعيش فيه، ونظراً لهذا الغرض قيد الله تعالى الحرية الانسانية بقيود تسمى في لغة الاسلام (حدود الله) وهذه الحدود تشتمل على عدد من الاقوال والمبادئ والاحكام القطعية لتكون الحياة الانسانية قائمة على أساس الحق والعدل)(٢).
وهذه المبادئ والاحكام والاقوال هي التي تحدد الدستور الاسلامي في مجال السياسة والحكم وان لم تصغ في قوالب قانونية محددة ومدونة.. (وليس الدستور غير المدون بشيء غريب لم تعهده الدنيا، فانه مازالت جميع الدول في العالم تجري نظمها على الدساتير غير المدونة الى القرن الثامن عشر، ولا تزال دول كبيرة من دول العالم، كبريطانيا، تجري شؤونها الى يومنا هذا من غير دستور مدون)(٣).
وبناء على ذلك ليس لاحد أن يرفع عقيرته ويوجه سهام النقد للحكم الاسلامي، من خلال الادعاء بأنه غير واضح المعالم، ليخرج باستنتاج خاطئ مفاده أن الاسلام دين بعيد عن السياسة، لا لشيء الا لكونه لم يصب مبادئه وتوجهاته السياسية في قالب دستوري محدد.

---

طبيعة الحكم الإسلامي نظرة مقارنة